يُعدّ مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» مركزًا حكوميًا مستقلًا إداريًا وماليًا، تم تأسيسه ليصبح بيت الخبرة المختص بأعمال التصفية والبيع في المملكة العربية السعودية؛ مسهمًا في الحفاظ على قيم الأصول، وسرعة استيفاء الحقوق، وإنفاذ العدالة للمستفيدين، كما جاء إنفاذ بصفته أحد مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، والتي تهدف إلى تحقيق التميُّز في الأداء الحكومي، وتساهم في رفع كفاءة المنظومة العدلية وتطوير خدماتها؛ تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030. ويسهم إنفاذ من خلال كوادره المدربة والمؤهلة في تنمية قطاع الأعمال في المملكة؛ وذلك من خلال إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى الجهات المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، بما يعزِّز من فرص الأعمال بطرح عادل وأسلوب تنافسي، داعمًا ومحفزًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة؛ للمساهمة في تطوير الاقتصاد المحلّي، والمحافظة على المصلحة العامة. يمنح إنفاذ مزودي الخدمات من القطاع الخاص، ورواد الأعمال الباحثين عن فرص عمل جديدة، العديد من مجالات العمل الواعدة، التي تفتح لهم باب المساهمة في إنجاز أعمال التصفية والبيع؛ حيث يقوم المركز بإسناد هذه الأعمال إليهم مشرفًا على سيرها؛ مسهمًا بذلك في استحداث فرص اقتصادية متنوعة، بما يضمن الجودة والكفاءة والتميز. يهدف إنفاذ إلى جذب أفضل الأفراد، والاحتفاظ بهم، ودعم نجاحاتهم؛ من خلال توفير فرص عمل مناسبة في بيئة عمل جاذبة ومحفزة، ليمكِّن الأفراد الذين لديهم القدرة والمهارات اللازمة لدعم الأهداف الاستراتيجية لإنفاذ، وتطوير مهاراتهم العملية والقيادية والمعرفية، ولجذب أفضل الكفاءات والحفاظ عليها في جميع مستويات المنظمة، كما يهدف المركز إلى توفير أمان وظيفي لا مثيل له، وضمان مستوى عالٍ من الرضا الوظيفي، بالإضافة إلى خلق روابط وعلاقات قوية؛ تحفيزًا للعمل الجماعي والنجاحات المشتركة، وغير ذلك من الفوائد والفرص الجذابة.