تعتبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المؤسسات ذات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري التي توفر الحماية الاجتماعية والمظلة التأمينية في المملكة العربية السعودية وتغطي موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والعاملين في القطاع الخاص والعاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي، وتقوم على تنفيذ نظام التأمينات الاجتماعية وفروعه ولوائحه التنفيذية ونظامي التقاعد المدني والعسكري بالمملكة العربية السعودية وفقاً للأنظمة والترتيبات التنظيمية الصادرة بهذا الشأن. والتي تطبق بشكل إلزامي على جميع العسكريين والموظفين السعوديين المدنيين المعينين على مراتب في ميزانيات الدولة وميزانيات الهيئات العامة وعلى جميع العمال السعوديين العاملين في منشآت في القطاع الخاص بالمملكة، ويطبق بشكل اختياري على العاملين لحسابهم الخاص. وتقوم المؤسسة أيضاً بخدمة المستفيدين من نظامي تبادل المنافع ونظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون. حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (657) وتاريخ 05/11/1442هــ القاضي بدمج "المؤسسة العامة للتقاعد" في "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" وفق الترتيبات الواردة بموجبه بما في ذلك تحل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محل المؤسسة العامة للتقاعد، في جميع ما لها من مسؤوليات وصلاحيات وحقوق والتزامات ونحوها، وتنقل إليها جميع أصول المؤسسة العامة للتقاعد بكافة أنواعها. وذلك بهدف توحيد العمل بما يحقق البيئة المناسبة والطريقة اللازمة للوصول إلى التطبيق الأمثل لأنظمة التأمينات والتقاعد وتنمية مواردها بما يتلاءم مع طبيعتها ونطاق التزاماتها الحالية والمستقبلية وبما ينعكس أثره إيجاباً على عملائها. وتهدف أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في المملكة لتوفير الحياة الكريمة للمتقاعدين وأسرهم بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة، كما يوفر النظام العناية الطبية والتعويضات اللازمة في حالات إصابات العمل أو العجز المهني. من خلال فرع الأخطار المهنية والذي يطبق بصورة إلزامية على جميع العاملين في سوق العمل السعودي من السعوديين وغير السعوديين كما يوفر النظام الرعاية للعامل السعودي الذي ترك العمل لظروف خارجة عن إرادته من خلال صرف تعويض (ساند)، التدريب، البحث عن عمل..